نظم نظام الشركات مسألة السنة المالية باعتبارها من العناصر الأساسية لتنظيم أعمال الشركة، حيث قرر أن تكون السنة المالية للشركة اثني عشر شهراً تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، بما يحقق وضوحاً في إعداد القوائم المالية وانتظاماً في الالتزامات المحاسبية والضريبية.
واستثنى النظام السنة المالية الأولى، فأجاز أن تكون أقل أو أطول من المعتاد، بشرط ألا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثمانية عشر شهراً، وتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري. ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لمرحلة التأسيس، إذ قد لا يتناسب بدء النشاط مع دورة مالية كاملة.
ويُفهم من ذلك أن تحديد السنة المالية الأولى ليس إجراءً شكلياً، بل قرار تنظيمي له أثر مباشر على التقارير المالية والالتزامات النظامية للشركة، مما يستدعي العناية في اختياره بما يتوافق مع طبيعة نشاط الشركة وتوقيت انطلاق أعمالها.