يُعد حساب الضمان من أهم الأركان النظامية لمشاريع البيع على الخارطة، إذ يهدف إلى حماية حقوق المشترين والممولين وضمان توجيه الأموال حصريًا لخدمة المشروع العقاري محل الترخيص. وهو حساب بنكي مستقل يُنشأ باسم كل مشروع عقاري على حدة، ويُعد توفره أحد الاشتراطات الأساسية التي يجب على المطور استيفاؤها قبل صدور الترخيص النظامي للمشروع. وتُودع في حساب الضمان جميع المبالغ التي يدفعها المشترون أو الممولون أو المستأجرون المرتبطون بالمشروع، كما يُلزم المطور أو مالك الأرض بإيداع أي تمويل يحصل عليه للمشروع في الحساب ذاته. ويتميز حساب الضمان بأنه مخصص للصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. وتخضع آلية الصرف من حساب الضمان لضوابط وإجراءات محددة، حيث لا يتم الصرف إلا بناءً على وثيقة صرف معتمدة وموقعة من المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني. ويُعد استلام أي مبالغ لغرض حجز أراضٍ أو وحدات عقارية بنية بيعها أو تأجيرها على الخارطة دون إيداعها في حساب الضمان مخالفة جسيمة، يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو بغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو بهما معًا.
اضافة تعليق