من أبرز ما عالجته القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص
ما ورد في المادة الثالثة والعشرين، والتي جاءت لمعالجة التخوف الطبيعي لدى الموظفين من فقدان الأمان الوظيفي بعد التحول.
القواعد ألزمت الجهة المحوّل إليها بـ:
• عقود محددة لمدة لا تقل عن سنتين
• حظر إنهاء العقد خلال هذه المدة
• وتجديد العلاقة الوظيفية بعد انتهائها
• وعدم الإنهاء لاحقًا إلا لسبب مشروع ومبرر نظامًا
وهذا يعني أن الأمان الوظيفي لم يُلغَ، بل أُعيد تنظيمه ضمن إطار نظامي واضح، حيث يُتوقع أن تتجه الجهات إلى تطبيق حوكمة عالية تجعل أي قرار فصل يمر بإجراءات صارمة ومتدرجة.
وقد شهد القطاع الخاص هذا النموذج فعليًا،
ومن أبرز الأمثلة أرامكو السعودية
حيث يُعرف أن إنهاء العلاقة الوظيفية يمر بسلسلة من إجراءات الحوكمة الصارمة،
بما يجعل مستوى الأمان الوظيفي قريبًا من الجهات الحكومية.
اضافة تعليق