كمدير تنفيذي أو عضو مجلس إدارة، لا يكفي أن يكون قرارك صحيحًا، كما أن خطأ القرار لا يعني بالضرورة قيام مسؤوليتك.
فالمعيار الذي تقرره المادة (٣١) لا يتعلق بنتيجة القرار، وإنما بالمنهج الذي اتُخذ به. إذ إن العبرة بما إذا كنت قد اتخذت قرارك دون مصلحة شخصية، وبعد إحاطة كافية بموضوعه، وبناءً على اعتقاد معقول بأنه يحقق مصلحة الشركة.
فمتى تحققت هذه الضوابط، فإنك تكون قد أديت واجبك النظامي، وتقوم الحماية لصالحك، حتى وإن لم تكن نتيجة القرار كما توقعت. وفي المقابل، فإن عبء إثبات الإخلال بهذه الضوابط يقع على عاتق المدعي.